الرق في الفقه بين شرعية الإلغاء وأغلال التاريخ
هذا الكتاب يبحث ظاهرة الرق التاريخية التي ألغيت بأشكالها القديمة، وظهرت أشكال أخرى من غل الإنسان حرية أخيه الإنسان وامتهان كرامته، الخطير في كل أشكال امتهان كرامة الإنسان قديماً وحديثاً أن تبرر وتعطى شرعية باسم الدين أو باسم الحاجة الاقتصادية، دعا القرآن إلى تحرير رقبة من كل ما يغلها ويكبلها، لذلك كان إلغاء الرق مشروعاً وعودته انتكاسة لمكاسب حققتها الإنسانية، ومؤسف أن يجعل الدين ستاراً لجر الإنسانية إلى الوراء. نستطيع القول إجمالاً إن الرق انتهى قانونياً من المنطقة العربية لكنه لا يزال يحظى بالشرعية الفقهية، وآثاره لا تزال مترسبة عميقاً في الاجتماع البشري خاصة في منطقة المسكوت عنه، ولعلاج ظاهرة الرق التاريخية نهائيا في المنطقة العربية يلزم نزع الشرعية الفقهية عنها، وكذلك يلزم علاج الآثار التي خلفتها في ضمير ووجدان الاجتماع البشري.
