النقود الإلكترونية في القانون العماني
تعد النقود إحدى الشواهد الحضارية للإنسان وتطوره عبر المراحل التاريخية المتعددة، وشهدت النقود ذاتها تطوراً في الشكل والقيمة وسبل الاعتراف بصورة متزامنة. مع تمكين الإنسان وتخصصه، فتعددت الرموز التمثيلية للنقود في المجتمعات من أدوات ومعادن وأوراق وأصول قيدية وما بعدها، وصولاً إلى بيئة المال والأعمال القائمة على التكنولوجيا والإنترنت. أدى انتشار التجارة الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكترونية إلى نمو نمط جديد من المعاملات، وأصبح لهذه المعاملات رواد وتجار وعملاء، ما دفع بجهات التشريع والتنظيم لتناول أدواتها وأطرافها والتزاماتها وضمانات التعامل بها. وقد رحبت العديد من الدول والكيانات بالمتغيرات في عالم النظام النقدي ولكن بصور متفاوتة؛ نظراً لما لها من تبعات وتحديات قانونية، وأبعد منها قد تكون سيادية ومحورية تمس أدوار مؤسسات الدولة وسلطاتها.
