سياسة

الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات الحديثة في الشأن الوطني، نشرت في جريدة الوطن، ولخص الكاتب الأسباب التي دفعته إلى توثيق وجمع ونشر هذا المقالات في إصدار خاص قائلا : (راودتني فكرة جمع عدد من المقالات التي نشرتها في جريدة الوطن خلال العامين المنصرمين على ضوء عدد من الاعتبارات من أبرزها : الأهمية العالية التي تحظى بها موضوعاتها على الساحة المحلية – ما أفرزته نتائج انخفاضات أسعار النفط من نتائج وآثار اقتصادية واجتماعية متسارعة – ما تتضمنه هذه المقالات من رؤى وحلول، قدر الكاتب أهمية توثيقها ونشرها في كتيب لتكون متوفرة للجميع – أنها موضوعات متلازمة متماسكة مرتبطة ببعضها البعض تعنى بتقدم الوطن والحفاظ على مكتسباته وازدهاره واستقراره وارادته السياسية – ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مختلف المجالات العلمية تتطلب منا الإسراع للحاق بركب الحضارة واستثمار الافكار والرؤى المطروحة لتحقيق الأهداف الوطنية). ولم يغفل الكاتب عن توجيه الشكر لجريدة الوطن التي (نشرت مقالاته دون تحفظ وممانعة رغم جرأة النقد التي تضمنتها).

إن هذا الكتاب ليس بحثا أو دراسة متخصصة تسعى إلى قراءة وتقييم مسيرة الشورى وصلاحياتها وأدائها وإنجازاتها خلال مرحلة من المراحل التاريخية، وإنما يتضمن ذكريات متناثرة ومتباعدة وغير مرتبة زمنيا أو موضوعيا؛ عن أحداث ومواقف ومحطات وشخصيات عايشتها خلال تلك الفترة وأثرت بشكل أو آخر في حياتي العملية أو في دور المؤسسة وما تركته من انطباعات ورؤى شخصية ومبادرات فكرية للإصلاح، قد تسهم في القراءة المتعمقة لماضي مسيرة الشورى وربما للإسهام في رسم صورة مستقبلها بمشيئة الله –تعالى.

“أعطى لعمان هويتها الخاصة وشخصيتها المميزة، وشارك في صنعه أطياف مختلفة تنتمي إلى كل هذا الوطن العزيز.” وأُضِيف لذلك: “وقد شاركت الحواضر والمدن العمانية في صنع تاريخ هذا البلد بمختلف امكانياتها المادية وزادها البشري، ووجدت العديد من المدن التي كان لها اسهامات كبيرة في رفد عمان بالحضارة وبالتاريخ، وبالإنجازات المختلفة سواء كانت مادية أو علمية أو حضارية وغيرها، وشاركت هذه المدن بقية تراب هذا الوطن العزيز فيما وصل إليه من عز وتألق، عبر ما مضى من زمن وما مر من سنين.”

عبر صفحات "يوم سلطانة" ينسج الكاتب خيوط رواية مسلية ومثيرة لجريمة سرقة تمتد جذورها إلى رحلة السفينة العربية سلطانة، في القرن التاسع عشر الميلادي، تكشف سر عقد لؤلؤ مفقود ترجع ملكيته لفتاة عربية مهاجرة، وبمساعدة أستاذ لعلم النفس في كلية موسكو تسعى لفك الشفرات الخفية في تقرير المحقق الجنائي، ليصل بحثها إلى مدينة نيويورك الأمريكية، حيث تدور أحداث غريبة غير متوقعة وهي تتنقل بين ضواحيها المختلفة. عبر مشاهد مضى عليها أكثر من ۱۷۰ عاما يقدم المؤلف رواية مثيرة تدور بين سطورها جوانب من تاريخ الإمبراطورية العمانية وعلاقتها بالقوى الغربية حتى منتصف القرن العشرين، وفيها تنتقل الشخصيات بين ثقافات ومدن عدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث تمتزج أحداث الماضي باكتشافات الحاضر والتقنية الحديثة. مغامرة مثيرة بقدر ما هي ممتعة، وحبكة سردية تمزج الخيال بالواقع.

إن تحول الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض، والتسابق المحموم لنيل السلطة أدي بالأمة إلى مزلق خطير. فقد انتشرت الجبرية السياسية بين الناس، وعم الاستبداد والظلم وكان لابد من قمع واسكات كل صاحب صوت حق فتحركت الآلة الإعلامية لشرعنة العنف والقتل بحجة الانصياع لولي الأمر وعدم شق عصا الطاعة!! هذا الكتاب يستعرض رحلة تاريخية لأهم الاغتيالات الدموية التي شهدها التاريخ الإسلامي. المؤلف

إن أي دولة عصرية لا يتأتى لها أن تنهض بمعزل عن احتضان مؤسسات ريادية، عاهدت نفسها على الاضطلاع بدور يتواءم وحجم أهدافها الطموحة، ليتمخض عن منجزات تصنع فارقا عظيما، ومن هنا يأتي «منجزون في عصر النهضة» في إصداره الأول 2020م -باللغتين العربية والإنجليزية- حيث يستعرض منجزات شريحة من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في السلطنة. وبالإضافة إلى كون «منجزون في عصر النهضة» الأول من نوعه محتوى وإخراجا. فهو مصدر يتسم بمستوى عال من الشفافية والمصداقية. ويأتي إصداره الأول تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد.

يتناول هذا الكتاب موضوع الحوكمة، وتأثيرها المباشر على كفاءة المؤسسات وفعاليتها على اختلاف أنواعها، ونظراً لإرتباط الحوكمة بالشركات والإقتصاد، وندرة الأبحاث والدراسات في القطاع الحكومي في سلطنة عمان، حيث أن الأبحاث تركزت أغلبها على الجامعات، وشركات القطاع الخاص؛ لذلك يعد هذا الكتاب محاولة في إثراء موضوع الحوكمة في المؤسسات العامة بالقطاع الحكومي، والتعرض إلى نشأة وتطور الحوكمة ودورها في تقدم المؤسسات، ويعد من الموضوعات الحديثة في الفكر الإداري المعاصر، كما يعد هذا الكتاب امتداداً للأعمال السابقة للجان رؤية عمان 2040 في موضوع تطبيق الحوكمة.

لماذا، وكيف نفسر حادثة «اتفاق دما»؟ إن تفسيرها ضروري، لأسباب منها: نحن بحاجة إلى اكتساب فهم علمي موضوعي لحوادث تاريخنا العماني يكون أقرب ما يمكن من الحقيقة الموضوعيّة، فتاريخنا العماني بنواحيه المختلفة لم يدرس دراسة كافية، وما أجري عليه من دراسات يسيطر عليها النواحي المدرسيّة والتوجه الدينوي المذهبي في تفسير التاريخ – إلا ما ندر – فنحن في حاجة ماسة لتطبيق المنهج العلمي لدراسة تاريخنا واكتساب وعي صحيح عنه يفيدنا في فهم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

حتى الحادي عشر من يناير عام 2021، كان نظام الحكم في عُمان هو نظام الحكم الوراثي الوحيد في العالم الذي لم يكن يعترف بالتوريث على مستوى التشريع، ولم يكن هنالك ولاية للعهد مُعترف بها على مستويي التسمية والمأسسة، رغم أن الحكم السلالي الوراثي في عُمان مستمر منذ عام 1624م. هذه الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي تتصدى لمناقشة علمية تاريخية معمقة لنظام الحكم في عُمان، حاولت تقديم إجابات عن كثير من الأسئلة التي شغلت الباحثين والدارسين من قبيل، سؤال التوريث وجذور الغموض الذي أحاط بتاريخ نظام الحكم، وبالتاريخ السياسي لعُمان عموماً. وفي الوقت ذاته، أثارتْ وبحثت في أسئلة أخرى، على قدر كبير من الأهمية، من قبيل: كيف انتقل نظام الحكم في هذا البلد مما وصفته الدراسة بطور "إمامة الانتخاب" إلى طور "إمامة التوريث"، ثم إلى طور "السلطنة الوراثية"، أو من نظام حكم قام على "الاختيار المفتوح" إلى نظام حكم يقوم على "الاختيار المُغلق"؟ وما الظروف والعوامل التي أسهمتْ في هذا الانتقال؟ ولماذا يجمع هذا النظام بين ما بدا وكأنه صورة من صور التناقض في بنية الحكم، وهي: عدم جواز ولاية العهد من جهة، والقبول وممارسة التوريث من جهة ثانية؟ وهل للحركة الإباضية، التي تُوصف بأول حزب سياسي في الإسلام، دور في ذلك؟

إنّ أغلب الدراسات العُمانية القديمة المعنية بعلم التاريخ العام لم تكن الخريطةُ وسيلتَها المطلقة، وإن هي أشارت إليها، بل استسلمت إلى قوالب جاهزة من الروايات الشفاهية والمصدر المكتوب، وأحياناً المنقوش، وهذا العمل يعكس المعادلة لتكون الخريطةُ هي أساسَ عملِهِ ومنهجِهِ؛ فيسجَّل سبقاً تاريخياً لعله يفتحُ به نافذةَ الاهتمام بهذا الحقل المنهجي التطبيقي المؤثِّر في عين الرائي، وقلب المتلقي. د.محسن بن حمود الكندي

يستعرض الكتاب شواهد التغير والتحولات التي تعيشها دول الخليج العربية، وديناميات التغير والتحول وما يفرزه من صراع في التفاعلات الداخلية بين الموروث والحداثة والتحول المدني في الجانب الاجتماعي، وبين بقاء النظام السياسي التقليدي ومتطلبات التغير نحو الديمقراطية والحرية في الجانب السياسي. ويقدم دراسة لواقع الأحوال والظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على البناءات السياسية، ووصف أشكال الحركات الاجتماعية، وتأثيرها بتطور بُنية النظام السياسي، وتغير وظائفه من الملكية المطلقة إلى أنظمة سياسية تسعى لبناء منظومة تشاركية تتوافق مع رغبة الأنظمة السياسية في الاستمرار والاستقرار، وبالوقت نفسه تلبي تطلعات شعوبها نحو المشاركة السياسية، بحيث تكون صيغة المشاركة مقنَّنة ومحدَّدة لا تؤثر بملكية وسلطة النظام السياسي القائم. ويطرح مجموعة شواهد استدلالية لمآلات التغير المستقبلي الذي يستمر مع عمليات التحديث والتطور في السياق الطبيعي لمجتمعات دول الخليج العربية.

نحن في عمان نتيح فضاء أمام الآخر لمناقشة قضايانا الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، والثقافية، والفكرية، بيد أن الأمر إذا بلغ مرحلةتشويش الحقائق، استوجب علينا قول كلمة الحق؛ لأن السكوت عن الحق يترك المجال واسعا أمام المغالطات؛ لتصبح حقائق في يوم من الأيام. نعلم جميعا أن تناقل المعلومة سابقا كان يأخذ أزمنة مديدة، فكانوا يقضون عشرات السنوات لتقصيها، إلا أن المجريات اختلفت في حاضرنا، ففي مكتبك تستطيع الحصول على كافة المعلومات العلمية والإخبارية في شتى مناحي العلوم والمعرفة؛ نتيجة لهذا العالم الذي أصبح مترابطا فيما بينه عبر وسائل إعلامية متقدمة، التي قد تستعمل أيضا في معطيات سلبية؛ حتى لتغيير القرارات السياسية في أكبر وأقوى دول العالم تكنولوجيا وتقنيا. سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري