سياسة

هو دراسة جادة من الباحثة سعت من خلالها إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في رصد وتحليل وتفسير تأثير الأنشطة المختلفة التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي على اتجاهات الرأي العـام نحو أداء المؤسسات الحكومية العربية. وذلك بالتطبيق على عينة من الخبراء العاملين في المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية، وعينة من الجمهور العربي في كل من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية. حيث يهتم الكتاب بمعرفة مدى اهتمام المواطن العربي بمنظمات حقوق الإنسان، وإلى أي مدى يشارك المواطن العربي في أنشطة منظمات حقوق الإنسان، كما يرصد الكتاب أهم منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب الكشف عن الاتجاهات الإيجابية والسلبية لدى الرأي العام نحو دور منظمات حقوق الإنسان المختلفة، والكشف عن اتجاهات الرأي العام نحو دور وأداء المؤسسات الحكومية العربية فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان، وإلى أي مدى كان هناك تأثيرات واضحـة لوسائل الإعلام على اتجاهات الرأي العام نحو أداء وأنشطة منظمات حقوق الإنسان.

تكتسب إيران أهميتها بجزء كبير من موقعها الجيواستراتيجي الذي يجعل منها دولة لا يمكن أن يغفلها أي إنسان يعمل في مجال السياسة أوالإستراتيجية الأمنية الإقليمية، حيث تطل على كامل الشاطيء الشرقي للخليج العربي الذي يعتبر منطقة إستراتيجية من الناحية الإقتصادية والملاحية والأمنية، وكذلك من الناحية الحضارية، فإيران تقع في منطقة فائقة الخصوصية ومتشابكة الأبعاد، وتعد الحزام الأمني الشرقي للدول العربية وخصوصا دول الجزيرة العربية والعراق، وهي بذلك تدخل في حسابات الأمة العربية من أوسع الأبواب، فهي ليست فقط على الحدود الشرقية للوطن العربي، ولكنها أيضا تشارك العرب المصادر الطبيعية الإستراتيجية مثل النفط الذي يزداد الصراع عليه لأبعاده الإستراتيجية والإقتصادية والأمنية، كما وتشاركهم في الخليج، الذي يعتبر أهم ممر ملاحي وخصوصا للنفط، وأما بالنسبة للشرق، فهي على حدود باكستان وأفغانستان، وهما الآن من الأماكن الهامة جدا فيما يسمى الحرب على الإرهاب، وأما شمالاً، فدول وسط آسيا التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق، وهي من الدول ذات الغالبية الإسلامية وتربطها بإيران علاقات إستراتيجية، ولا ننسى خاصرة إيران الشمالية - تركيا - المدخل لأوروبا ، وما تمثله لإيران من أبعاد وقضايا حساسة، خاصة القضية الكردية.

إن أي دولة عصرية لا يتأتى لها أن تنهض بمعزل عن احتضان مؤسسات ريادية، عاهدت نفسها على الاضطلاع بدور يتواءم وحجم أهدافها الطموحة، ليتمخض عن منجزات تصنع فارقا عظيما، ومن هنا يأتي «منجزون في عصر النهضة» في إصداره الأول 2020م -باللغتين العربية والإنجليزية- حيث يستعرض منجزات شريحة من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في السلطنة. وبالإضافة إلى كون «منجزون في عصر النهضة» الأول من نوعه محتوى وإخراجا. فهو مصدر يتسم بمستوى عال من الشفافية والمصداقية. ويأتي إصداره الأول تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد.

يتناول هذا الكتاب موضوع الحوكمة، وتأثيرها المباشر على كفاءة المؤسسات وفعاليتها على اختلاف أنواعها، ونظراً لإرتباط الحوكمة بالشركات والإقتصاد، وندرة الأبحاث والدراسات في القطاع الحكومي في سلطنة عمان، حيث أن الأبحاث تركزت أغلبها على الجامعات، وشركات القطاع الخاص؛ لذلك يعد هذا الكتاب محاولة في إثراء موضوع الحوكمة في المؤسسات العامة بالقطاع الحكومي، والتعرض إلى نشأة وتطور الحوكمة ودورها في تقدم المؤسسات، ويعد من الموضوعات الحديثة في الفكر الإداري المعاصر، كما يعد هذا الكتاب امتداداً للأعمال السابقة للجان رؤية عمان 2040 في موضوع تطبيق الحوكمة.

لماذا، وكيف نفسر حادثة «اتفاق دما»؟ إن تفسيرها ضروري، لأسباب منها: نحن بحاجة إلى اكتساب فهم علمي موضوعي لحوادث تاريخنا العماني يكون أقرب ما يمكن من الحقيقة الموضوعيّة، فتاريخنا العماني بنواحيه المختلفة لم يدرس دراسة كافية، وما أجري عليه من دراسات يسيطر عليها النواحي المدرسيّة والتوجه الدينوي المذهبي في تفسير التاريخ – إلا ما ندر – فنحن في حاجة ماسة لتطبيق المنهج العلمي لدراسة تاريخنا واكتساب وعي صحيح عنه يفيدنا في فهم ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

حتى الحادي عشر من يناير عام 2021، كان نظام الحكم في عُمان هو نظام الحكم الوراثي الوحيد في العالم الذي لم يكن يعترف بالتوريث على مستوى التشريع، ولم يكن هنالك ولاية للعهد مُعترف بها على مستويي التسمية والمأسسة، رغم أن الحكم السلالي الوراثي في عُمان مستمر منذ عام 1624م. هذه الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي تتصدى لمناقشة علمية تاريخية معمقة لنظام الحكم في عُمان، حاولت تقديم إجابات عن كثير من الأسئلة التي شغلت الباحثين والدارسين من قبيل، سؤال التوريث وجذور الغموض الذي أحاط بتاريخ نظام الحكم، وبالتاريخ السياسي لعُمان عموماً. وفي الوقت ذاته، أثارتْ وبحثت في أسئلة أخرى، على قدر كبير من الأهمية، من قبيل: كيف انتقل نظام الحكم في هذا البلد مما وصفته الدراسة بطور "إمامة الانتخاب" إلى طور "إمامة التوريث"، ثم إلى طور "السلطنة الوراثية"، أو من نظام حكم قام على "الاختيار المفتوح" إلى نظام حكم يقوم على "الاختيار المُغلق"؟ وما الظروف والعوامل التي أسهمتْ في هذا الانتقال؟ ولماذا يجمع هذا النظام بين ما بدا وكأنه صورة من صور التناقض في بنية الحكم، وهي: عدم جواز ولاية العهد من جهة، والقبول وممارسة التوريث من جهة ثانية؟ وهل للحركة الإباضية، التي تُوصف بأول حزب سياسي في الإسلام، دور في ذلك؟

إنّ أغلب الدراسات العُمانية القديمة المعنية بعلم التاريخ العام لم تكن الخريطةُ وسيلتَها المطلقة، وإن هي أشارت إليها، بل استسلمت إلى قوالب جاهزة من الروايات الشفاهية والمصدر المكتوب، وأحياناً المنقوش، وهذا العمل يعكس المعادلة لتكون الخريطةُ هي أساسَ عملِهِ ومنهجِهِ؛ فيسجَّل سبقاً تاريخياً لعله يفتحُ به نافذةَ الاهتمام بهذا الحقل المنهجي التطبيقي المؤثِّر في عين الرائي، وقلب المتلقي. د.محسن بن حمود الكندي

يهدف هذا الكتاب للنظـر فـي مـوضـوع تأثير تقنيات الثورة الصناعيـة الرابعـة علـى وظائـف قـطـاع الطاقـة فـي سـلطنة عمـان؛ ذلـك أن تشـعّب هـذا القطـاع، وكـون النفـط أهـم مـورد اقتصـادي للبلـد مـن زاويـة تنمويـة وتقنيـة - يجعـل مـن الأهمية النظـر إليـه بشمولية أكبـر ولان التغيير المتأتـي مـن التحول الرقمـي ووظائف المستقبل يتطلـب الاستعداد لها على مستوى القيادات والعاملين في القطاع.

تتتبع هذه الدراسة الأوضاع الداخلية لعمان في عهد السلطان تيمور بن فيصل (1913/1932م)، فقد كانت تلك الفترة مهمة وحاسمة في تاريخ عمان الحديث، لأنها شهدت تحولات ومعطيات جديدة على الساحة السياسية الداخلية، فقد شهد عام 1913م تولي السلطان تيمور الحكم وجرى فيه إحياء إمامة القرن العشرين الميلادي في الداخل من عمان، كما أن هذا العام كان مقدمة لقيام الحرب العالمية الأولى التي انعكست آثارها على أوضاع عمان الداخلية، أما عمان 1932م فقد تنازل فيه السلطان تيمور عن الحكم لابنه السلطان سعيد.

تغطي هذه الدراسة علماء الإباضية الذين ظهروا في تلك الفترة، بصرف النظر عن القوى السياسية التي كانت موجودة في المنطقة، كما تعني بدراسة النظام التعليمي ممثلا في مراحل التعليم، ومناهجه، وأماكنه، وطرقه، وأحوال المعلمين والتلاميذ. وتتناول الدراسة كذلك الإنتاج الفكري والعلمي للعلماء في العلوم المختلفة، وإسهاماتهم في المجتمع. وقد حددت الدراسة ضمن إطار زماني يبدأ بسنة 809هـ/1406م التي بدأ فيها إحياء الإمامة الخامسة في عمان، وينتهي بانتهائها سنة 964هـ/1557م، أما الإطار المكاني فيشمل المراكز العلمية في مدن عمان الداخلية، كنزوى، والرستاق، وبهلاء، ومنح، وإزكي، لكونها احتضنت العدد الأكبر من علماء عبر العصور.

العنوان كما هو واضح لم يكن من السهل أن يعالج مثل هذه المواضيع في السنوات القليلة الماضية في مجتمعات الخليج العربي؛ لاعتبارات منها ما هو سياسي، ومنها ما هو فني، ومنها ما هو إجتماعي، لأن النماذج المسرحية والفئات الإجتماعية المشاركة في المسرح كانت قليلة، وربما كانت تمارس عليها الرقابات والضوابط. والباحثة، في هذا الكتاب، طلعت علينا بهذا الموضوع وهي تحاول أن تكسر الجدار الذي ظل قائماً وجاثماً على حدود مجتمعات لها بنيتها ووظيفتها كما ولها طريقها نحو الحداثة، في طريق ربما قد تمتاز بها أو قد تخفق. إذن الكتابة في هذا الموضوع هي كتابة صعبة وكتابة مراهنة على افتراضات معرفية وعلى تحولات مجتمعية وآفاق سياسية مأمولة.

يستعرض الكتاب شواهد التغير والتحولات التي تعيشها دول الخليج العربية، وديناميات التغير والتحول وما يفرزه من صراع في التفاعلات الداخلية بين الموروث والحداثة والتحول المدني في الجانب الاجتماعي، وبين بقاء النظام السياسي التقليدي ومتطلبات التغير نحو الديمقراطية والحرية في الجانب السياسي. ويقدم دراسة لواقع الأحوال والظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على البناءات السياسية، ووصف أشكال الحركات الاجتماعية، وتأثيرها بتطور بُنية النظام السياسي، وتغير وظائفه من الملكية المطلقة إلى أنظمة سياسية تسعى لبناء منظومة تشاركية تتوافق مع رغبة الأنظمة السياسية في الاستمرار والاستقرار، وبالوقت نفسه تلبي تطلعات شعوبها نحو المشاركة السياسية، بحيث تكون صيغة المشاركة مقنَّنة ومحدَّدة لا تؤثر بملكية وسلطة النظام السياسي القائم. ويطرح مجموعة شواهد استدلالية لمآلات التغير المستقبلي الذي يستمر مع عمليات التحديث والتطور في السياق الطبيعي لمجتمعات دول الخليج العربية.