دراسات تداولية في أصول الفقه: العموم والخصوص

ما مدى شرعية دراسة المعطيات المنهجية لأصول الفقه في ضوء المدارس اللسانية الحديثة كالسيميائيات والتداوليات والفلسفة التحليلية والظاهريات؟ هل يمكن أن نجد داخل المدارس الأصولية في تراثنا ما يفتح لنا باب البحث، وإعادة الدرس لأدلة الشريعة بمناهج حديثة تكون عُدة منهجية لاستثمار النص وإعادة فهمه واستنطاقه؟
كود المخزن: 3
ر.ع.‏ 4.000
إن استيعاب سائر الأدوات المنهجية المتجددة في الخطاب الأصولي إلى آفاق تشريعية لم تكن حاضرة عند الرعيل الأول من الأصوليين يعدّ ضرورة معرفية ومنهجية؛ ليستطيع النصُّ مواكبة التجدد؛ فالأصولي لم يعط لفهمه قداسة؛ فقد يأتي النص قطعيَّ الثبوت والدلالة، أو ظنيَّ الثبوت والدلالة، أو قطعيَّ الثبوت ظني الدلالة، أو ظنيَّ الثبوت قطعي الدلالة، ولكنه يتيح مساحة للخطأ في تأويله، واحتمالا ممكنا للرجوع؛ لنجد أن النصّ خاضع للسيرورات بين المصطلحين الأصوليين: ``النص`` و``الظاهر``؛ حسب القرائن الحافة وظروف تشكل المعنى ومحيطات المعتقد؛ لذا لا بد من شرعية التزاوج بين مناهج ``الذات`` ومناهج ``الآخر`` المعاصر، والكشف عن جوانب الأصالة والالتقاء، والاستفادة من تلك المناهج المعاصرة دونما إخلالٍ بجوهر التشريع وثوابته، أو مسحٍ لهويته العربية، أو محاولة لتقويله، أو تعسُّفٍ أو إسقاطٍ، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب دراسات تداولية في أصول الفقه.
للكاتب: سعود الزدجالي