قراء المعرفة

إن علم الكيمياء فرع من المعرفة العلمية الطبيعية والتي يزاولها الإنسان منذ الأزل لتفسير الظواهر المادية على كوكب الأرض أو الكون بصفة عامة. فدراية الإنسان بهذه العلوم الطبيعية قد ساعدته على تسخير المادة لخدمته فصنع غذاءه وأدواته وجعل حياته أكثر صحة وأمنًا وأكثر رفاهية. وتعتبر الكيمياء اللبنة الأساسية لفهم العلوم الطبيعية الأخرى مثل الفيزياء والأحياء والهندسة والفلك وغيرها من العلوم، فالكيمياء "مركز العلم" الذي يربط المعرفة العلمية ببعضها البعض. ولذلك، يجب أن يُدرس علم الكيمياء كمادة أساسية في السنوات الأولى للدراسة الجامعية في الكليات والجامعات بمختلف التخصصات.

حتى الحادي عشر من يناير عام 2021، كان نظام الحكم في عُمان هو نظام الحكم الوراثي الوحيد في العالم الذي لم يكن يعترف بالتوريث على مستوى التشريع، ولم يكن هنالك ولاية للعهد مُعترف بها على مستويي التسمية والمأسسة، رغم أن الحكم السلالي الوراثي في عُمان مستمر منذ عام 1624م. هذه الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي تتصدى لمناقشة علمية تاريخية معمقة لنظام الحكم في عُمان، حاولت تقديم إجابات عن كثير من الأسئلة التي شغلت الباحثين والدارسين من قبيل، سؤال التوريث وجذور الغموض الذي أحاط بتاريخ نظام الحكم، وبالتاريخ السياسي لعُمان عموماً. وفي الوقت ذاته، أثارتْ وبحثت في أسئلة أخرى، على قدر كبير من الأهمية، من قبيل: كيف انتقل نظام الحكم في هذا البلد مما وصفته الدراسة بطور "إمامة الانتخاب" إلى طور "إمامة التوريث"، ثم إلى طور "السلطنة الوراثية"، أو من نظام حكم قام على "الاختيار المفتوح" إلى نظام حكم يقوم على "الاختيار المُغلق"؟ وما الظروف والعوامل التي أسهمتْ في هذا الانتقال؟ ولماذا يجمع هذا النظام بين ما بدا وكأنه صورة من صور التناقض في بنية الحكم، وهي: عدم جواز ولاية العهد من جهة، والقبول وممارسة التوريث من جهة ثانية؟ وهل للحركة الإباضية، التي تُوصف بأول حزب سياسي في الإسلام، دور في ذلك؟

يضم هذا الكتاب حوارات بين مثقفين وكتاب إلكترونيين مجهولي الهوية دارت في موقع الحارة العمانية. ونظراً لطبيعة هذه (الحوارات) في الأصل، فإنها صريحة ومحرضة بل حادة، ومنطقية أيضًا. إن هذه الحدة تجعل الكتاب حاملاً نبرة مختلفة عن المجتمع العماني الذي اتسم لفترة طويلة بهدوئه البالغ. أجريت هذه الحوارات قبيل أحداث الربيع العربي وأثناءه، وعليه فإنها تمثل جرداً مهماً لأفكار النخبة المثقفة وهواجس شريحة مهمة من المجتمع، وبالتالي فإن الكتاب يمثل إضافة مهمة في الشأن العماني.

اكتسب سؤال التصوف راهنيته من كونه معراجاً خاصاً لروح الإنسان، ملاذه الآمن وعزاءه المؤجل... والإنسان في عُمان ليس استثناءاً من ذلك، على العكس، فإن الجغرافيا والتاريخ والثقافة والأفكار، فجّرت في داخله تساؤلات وتوجّسات، شكوك ويقينيات، قلق واطمئنان، بثّها بأشكال عِدّة، منها ما انعكس على سلوكه ومنها ما أودعه في مدوناته. لذا، من يفهم التصوف في عُمان يقترب من فهم الإنسان، أولم يكن التصوف يوماً الضوء الذي يستأنس به هذا الإنسان في طريق بحثه عن المعنى بلوغاً إلى الله. التصوف كفكرة وخياراً وسلوكاً، وكتجربة، ورحلة ويحاة في عُمان تستحق جُلّ التأمل والدرس. إذ، لم يعد كافياً الركون على المقاربة الدينية لموضوع التصوف، ولا زاوية النظر التاريخية بوسعها التصدي لمهمة معقدة كهذه، التصوف أكثر وأعمق من هذا كله. لذا، كانت بذرة هذا الكتاب: إعادة قراءة تجارب ومدونات أهل التصوف والسلوك في عُمان من زوايا نظر متعددة، وعبر عصور وحِقب مختلفة. ليس احتفاءً بعطاءاتهم والإضاءة على إشاراتهم التي تركوها فحسب، بل ونقداً متسائلاً في عباراتهم التي وثّقوها أو نُقلت عتهم. حث لا إدراك إلا بالتأمل في مجاز الإشارة وجلاء العبارة.

هنالك في قرية “عفا” بولاية “قريات” بين أشجار النخيل وجريان وادي المسفاة والسدر على ضفافه، وحيث تقف شجرة السَّرحة قِبلة أهل المعروق وُلد عبدالله بن محمد، وسُمعت أول صيحاته طالبا الرحيل إلى نزوى، فلا وقت لديه لقضاء طفولته بين النخيل والزّاجرة. وقد نبغ منذ وقت مبكر، فقرّبه الإمام الخليلي وتربى وتعلم على يديه، ولما وجد فيه نضجا علميا وفكريا أوكل إليه مختلف الأعمال في الحصن، وأرسله في مهمّات تباينت في مشاقّها وخطورتها وأهميتها، ليكتسب إضافة لتبحّره في العلوم الشرعية بناءً عمليا وفكرا سياسيًّا بين يدي الإمام، فنصَّبه قاضيا على جعلان بني بو حسن ليستمر في سلك القضاء سنوات طويلة متنقلا في أكثر من اثنتي عشرة ولاية في مختلف المراحل الزمنية والسياسية في ظل تخت الأئمة وقيادة السلاطين.

تُشكل المؤشرات الجغرافية وسيلة مهمة للتعرف على المنشأ الجغرافي للمنتجات والسلع، حيث يتم ربط المنتج والمنطقة الجغرافية؛ نظراً لأن خصائص ومزايا المنتج تعود بشكل أصيل إلى تلك المنطقة. بحيث يندر وجود هذه الخصائص في المنتجات المماثلة من المناطق الأخرى. وقد بدأ التحرك على المستوى الدولي والوطني لحماية المؤشرات الجغرافية بسبب أهميتها الكبيرة وخاصة بالنسبة للدول الغنية بالثروات الطبيعية والزراعية والصناعات التقليدية. وتناولت هذه الدراسة التعرف على المؤشرات الجغرافية وجهود الحماية القانونية الدولية والوطنية ونطاق هذه الحماية والاستثناءات الواردة عليها وتقييم هذه الحماية في القانون العُماني بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية وبعض قوانين الدول العربية، وقد انتهت الدراسة بإبداء بعض النتائج والتوصيات المتعلقة بقانون حماية المؤشرات الجغرافية.