قراء المعرفة

معجم المصطلحات القانونية المستعملة في مكاتب السلطة الدولية لقاع البحار، وكذلك المعنية بالقانون الدولي للبحار (عربي، انجليزي، فرنسي) لمساعدة المترجمين والمفسرين والمختصين والمتفرغين والمعنين بالأمور القضائية والقانونية.رويهدف المعجم لتسهيل العمل في المسار القانوني بتعيين معان متماسكة وثابتة للمصطلحات القانونية المعاصرة بشكل خاص ويدرج معناها حسب ما يمليه التفسير القانوني واستعمالاته في القضايا والإشكاليات المطروحة بشكل ينسجم مع المعنى المراد باللغة العربية. كما يحتوي المعجم بشكل خاص على المصطلحات المستعملة في القانون الدولي وقوانيين الملاحة البحرية.

تُشكل المؤشرات الجغرافية وسيلة مهمة للتعرف على المنشأ الجغرافي للمنتجات والسلع، حيث يتم ربط المنتج والمنطقة الجغرافية؛ نظراً لأن خصائص ومزايا المنتج تعود بشكل أصيل إلى تلك المنطقة. بحيث يندر وجود هذه الخصائص في المنتجات المماثلة من المناطق الأخرى. وقد بدأ التحرك على المستوى الدولي والوطني لحماية المؤشرات الجغرافية بسبب أهميتها الكبيرة وخاصة بالنسبة للدول الغنية بالثروات الطبيعية والزراعية والصناعات التقليدية. وتناولت هذه الدراسة التعرف على المؤشرات الجغرافية وجهود الحماية القانونية الدولية والوطنية ونطاق هذه الحماية والاستثناءات الواردة عليها وتقييم هذه الحماية في القانون العُماني بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية وبعض قوانين الدول العربية، وقد انتهت الدراسة بإبداء بعض النتائج والتوصيات المتعلقة بقانون حماية المؤشرات الجغرافية.

بدأ الجرف القاري يشكل قاعدة لمطالب الدول الساحلية منذ "إعلان ترومان" في 28 ديسمبر 1945م، والذي نص على أن الموارد الطبيعية الموجودة في قاع وما تحت قاع الجرف القاري المجاورة لشواطئ الولايات المتحدة الأمريكية تخضع لها ولرقابتها. وقد كان هذا الإعلان الحلقة الأولى في سلسلة من القرارات الرامية إلى مد ولايات الدول الساحلية إلى الأطراف القارية المجاورة لها، كما شكل فرصة لطرح تساؤلات حول مفهوم الجرف القاري وطبيعة الحقوق المخولة للدول الساحلية عليه. والجدير بالذكر أن الجرف القاري بموجب المادة (76) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م هو "قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد من خط الأساس إلى ما وراء البحار وبحد أقصى 350 ميلاً بحرياً، أي أن الجرف القاري هو الامتداد الفعلي والطبيعي، لقاع البحار والمحيطات (الجزء الأرضي الغارق تحت سطح البحر)". ويقصد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة: هي المنطقة التي تقع خلف البحر الإقليمي وملاصقة له ضمن هذه المنطقة، فأن الدول الساحلية تمتلك حقوقاً سيادية فيما يخص الاستخدام الاقتصادي والصيد والموارد المعدنية.

تُكمن أهمية هذه الدراسة من حيث سلامة النقل البحري، كونه يواجه تحديات ومشكلات عديدة سواء على مستوى الدولي أو الإقليمي. خصوصاً بعد التطور الكبير الذي شهدته الملاحة والنقل البحري، وأهم تلك التحديات جريمة القرصنة البحرية. حيث ظهرت في السنوات الأخيرة ظاهرة كان العالم يعتقد أنها من أساطير الماضي وتعرضت لها على وجه الخصوص الملاحة العربية، هذه الظاهرة هي القرصنة البحرية في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية لبعض الدول العربية ومن ضمنها سلطنة عمان، وتعرض لهذه القرصنة الأفراد والسلع. وتعني عودة القرصنة في زمن تجوب المحيطات أساطيل الدول الكبرى على المستوى العالمي مع وجود ظروف محلية تجعل عملية السيطرة على المياه الإقليمية لبعض الدول أمراً متعذراً، وأكثر من عانت في هذا الشأن هي الدول المطلة على منطقة القرن الافريقي وبحر العرب، وهنا سيكون الكتاب معني بالقرصنة في بحر العرب المحاذي لسلطنة عمان والقرصنة في القرن الافريقي.

من أعماق الحسرة آتيك منكسراً.. فأنا اللابق من الجحيم غيابك إلى شقاء حضوري وأنت المنعقدة عليها أمنياتي حتى النزع الأخير.. وعدتك ذات مساء بنشر تماتمك وها أنا أفعل.. فشكراً الثعابين حبك التي لم تكن سوى كيد ساحر..!

فرضت شخصية الأستاذ عبدالله الطائي نفسها منذ بدايات شبابه الأول حيث اهتم بقول الشعر والتغني به وكذلك بالكتابة النثرية التيواصل نشر مقالاتها في الصحف حول موضوعات مختلفة إضافة إلى برامجه الإذاعية التي كان يبثها من خلال أثير الإذاعة في البحرينوالكويت وأبوظبي ومسقط وقد تجلت هذه الإبداعات العديدة في كتبه المطبوعة فيما بعد وهذه المحاولات المتواصلة منذ أن كان طالبا فيبغداد حتى وصل إلى ما وصل إليه، هي التي أعطته الشهرة والمكانة العالية التي نالها وجعلته شاعرا وكاتبا متميزا له الأستاذية والريادة.