معجم المصطلحات المتعلقة بالسلطة الدولية لقاع البحر

تُكمن أهمية هذه الدراسة من حيث سلامة النقل البحري، كونه يواجه تحديات ومشكلات عديدة سواء على مستوى الدولي أو الإقليمي. خصوصاً بعد التطور الكبير الذي شهدته الملاحة والنقل البحري، وأهم تلك التحديات جريمة القرصنة البحرية. حيث ظهرت في السنوات الأخيرة ظاهرة كان العالم يعتقد أنها من أساطير الماضي وتعرضت لها على وجه الخصوص الملاحة العربية، هذه الظاهرة هي القرصنة البحرية في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية لبعض الدول العربية ومن ضمنها سلطنة عمان، وتعرض لهذه القرصنة الأفراد والسلع. وتعني عودة القرصنة في زمن تجوب المحيطات أساطيل الدول الكبرى على المستوى العالمي مع وجود ظروف محلية تجعل عملية السيطرة على المياه الإقليمية لبعض الدول أمراً متعذراً، وأكثر من عانت في هذا الشأن هي الدول المطلة على منطقة القرن الافريقي وبحر العرب، وهنا سيكون الكتاب معني بالقرصنة في بحر العرب المحاذي لسلطنة عمان والقرصنة في القرن الافريقي.

بدأ الجرف القاري يشكل قاعدة لمطالب الدول الساحلية منذ "إعلان ترومان" في 28 ديسمبر 1945م، والذي نص على أن الموارد الطبيعية الموجودة في قاع وما تحت قاع الجرف القاري المجاورة لشواطئ الولايات المتحدة الأمريكية تخضع لها ولرقابتها. وقد كان هذا الإعلان الحلقة الأولى في سلسلة من القرارات الرامية إلى مد ولايات الدول الساحلية إلى الأطراف القارية المجاورة لها، كما شكل فرصة لطرح تساؤلات حول مفهوم الجرف القاري وطبيعة الحقوق المخولة للدول الساحلية عليه. والجدير بالذكر أن الجرف القاري بموجب المادة (76) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م هو "قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد من خط الأساس إلى ما وراء البحار وبحد أقصى 350 ميلاً بحرياً، أي أن الجرف القاري هو الامتداد الفعلي والطبيعي، لقاع البحار والمحيطات (الجزء الأرضي الغارق تحت سطح البحر)". ويقصد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة: هي المنطقة التي تقع خلف البحر الإقليمي وملاصقة له ضمن هذه المنطقة، فأن الدول الساحلية تمتلك حقوقاً سيادية فيما يخص الاستخدام الاقتصادي والصيد والموارد المعدنية.

"لا دين بدون سياسة، ولا سياسة بدون دين. حتميّة تأريخيّة، حاول الإنسان المعاصر بدولته المدنيّة أن يخرجَ عنها، فلم ينجح إلّا بمقدار ما يكفل للفرد اختياراته الدينيّة التي لا تصادر على الآخرين اختياراتهم، وهي رؤيةٌ جاء بها القرآنُ من قَبل، إلا أنّه تمّت مصادرتها ﰲ تطوُّر النظريّة المعرفيّة لدى المسلمين. ﰲ الحقل الإسلاميّ، قُدِّمت دراساتٌ عديدة ﰲ الكشفِ عن العلاقةِ بين السّياسة والدّين، ولا يزال هناك كثيرٌ مما يمكنُ قولُه. لم أقدّم ﰲ هذا الكتاب سياسةً محضة، ولم أعالج ﰲ الدِّين مسائلَ فقهيةً خالصة أو قضايا كلاميّة مجرَّدة، وإنما قدّمت محاولةً لفهم العلاقات المنسجمة أحياناً والمتنافرة أحياناً أخرى بين السّياسة والدّين، على المستويَين الإسلاميّ والعُمانيّ".