واعتمد الباحث المنهج الوصفي التاريخي في التعامل مع المصادر المختلفة بغية استنباط الحقائق التاريخية، والاستدلال على الدور الذي أداه سكان صور في فترة الدراسة، إضافة إلى ذلك اتبع الباحث المنهج التحليلي في تحليل معلومات الوثائق ومقارنتها من خلال مراسلات رجال السياسة البريطانيين والفرنسيين والسلطان فيصل، كذلك تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة، إذ ركز الفصل الأول على النشاط الملاحي للسفن الصورية، وأبرز الفصل الثاني مسألة اتهام السفن الصورية بتجارة الرقيق وتتبع فيه حوادث موزمبيق(١٩٠٠- ١٩٠٢) بوصفها نموذجا على هذه الاتهامات وأثبت براءة بعض ملاك السفن منها وتعويضهم عن ما لحق بهم من خسائر مالية نتيجة الإجراءات التي اتخذت ضدهم، ويتناول الفصل الثالث الدوافع من رفع الأعلام الفرنسية على السفن العمانية ونتائجها، وأهم القوائم التي وردت فيها أسماء ملاك السفن العمانيين الذي شاركوا في رفع العلم الفرنسي، وخصص الفصل الرابع لتحليل قوائم أسماء ملاك السفن الذين رفعوا العلم الفرنسي، وتناول الفصل الخامس مسائل رفع الأعلام البريطانية والألمانية على بعض السفن الصورية.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج إذ أبرزت الدراسة أهم جوانب النشاط الملاحي للسفن الصورية وتأثير هذه السفن على الجانب الاقتصادي في صور، والصعوبات التي تعرضت لها ومنها حوادث الغرق وحوادث مصادرة السفن، وأثبتت الدراسة من خلال حادثة السفينة الخضراء وقوف السلطان فيصل إلى جانب رعاياه ودفاعه عنهم، ضد ما تعرضوا له من حالات مصادرة غير مبررة رغم التزامهم بالقانون الدولي.
وأوضحت الدوافع التي كانت السبب في رفع الأعلام الفرنسية على السفن العمانية بصفة عامة والصورية بصفة خاصة والنتائج التي أدت إليها من خلال حكم محكمة لاهاي عام ١٩٠٥ رغم الدور الفرنسي الداعم لرافعي الأعلام الفرنسية، وأبرزت الدراسة أسماء (١١١) من ملاك السفن العمانيين وذوي الأصول العمانية الذين يسكنون في شرق أفريقيا وأغلبهم من أبناء مدينة صور، الذين تمكنوا من الحصول على الأعلام والتصاريح الفرنسية.
الكاتب: د.ناصر العتيقي
