كتب إسلامية

المخزون الفقهي يعتبر ينبوعاً مـعـرفيا متدفقا ومصدرا مهما يرفد التأريخ لعموم لمجتمعات الإسلامية، ويجد الباحث في هذا المخزون وثيقة حقيقية تمكنه من استكشاف جملة من الأوضاع والعلاقـات الـتاريخية، وي مقدمتها العلاقات المجتمعية وأنماط الحيـاة الـمعتمدة، وبات هذا المصدر بمخزونه الضخم بمثابة رأسمال معرف يساعدنا على فهم هذه التجربة على نحو يكاد يلامس الواقـع بعيدا عن الإضافة أو الحذف أو الاستبعاد التي يعرفها جيدا كل مشتغل بعلم التاريخ على وجه الخصوص. في هذا الكتاب تجد الباحثين تعمقا في قراءة المخزون الفقهي العماني لسبر أثر هذا الفقه 2 السلوك المجتمعي وكان تركيزهم على التسامح كنموذج مورس قديما وأبقى أثره حاضرا، ولم يغفلا عن ضرب أمثلة متعددة أخرى.

إن المعتمد الأول للإباضيّة في الحديث النبويّ هو مسند الإمام الرّبيع بن حبيب الفراهيدي (ت: حوالي 175هـ)، وبالتالي فهم يقدّمونه على ما سواه من مدوّنات الحديث النبويّ الشريف. ولكن بين الحين والآخر نسمع من البعض ما يشكّك في صحّة هذا المسند، وينفي نسبته إلى الإمام الرّبيع، ويدّعي نسبته إلى الوارجلانيّ مرتّب المسند (ت: 570هــ)، بل هناك من يدّعي إنتحال الإباضيّة المتأخرين لهذا المسند. لذلك ينبغي إجراء بحوث على المصادر الإباضية ما قبل القرن السّادس الهجريّ، التي اعتمدت هذا المسند كمصدر من مصادر الحديث النبويّ الشّريف، وقد اخترت لهذه الدراسة واحداً من أهم المصادر الإباضيّة - قديماً وحديثاً - وهو كتاب "الجامع" للإمام ابن بركة المتوفّى حوالي سنة 362هــ. وكان إختياري لجامع ابن بركة لمِا يمتاز به عن غيره من الجوامع المؤلفة في تلك الفترة من إستيعاب لأهمّ المسائل، والإستدلال عليها ومقارنتها بما عند غير الإباضيّة، ووجود الكمّ الكافي للدّراسة من الأحاديث النبويّة، حيث تبيّن أنّ في الكتاب نحواً من 800 حديث منسوب إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ونحواً من 300 أثر منسوب إلى من هم قبل الرّبيع من الصّحابة والتّابعين، ونحو ربع تلك الأحاديث والآثار من أحاديث مسند الرّبيع.

هذا الكتاب يبحث ظاهرة الرق التاريخية التي ألغيت بأشكالها القديمة، وظهرت أشكال أخرى من غل الإنسان حرية أخيه الإنسان وامتهان كرامته، الخطير في كل أشكال امتهان كرامة الإنسان قديماً وحديثاً أن تبرر وتعطى شرعية باسم الدين أو باسم الحاجة الاقتصادية، دعا القرآن إلى تحرير رقبة من كل ما يغلها ويكبلها، لذلك كان إلغاء الرق مشروعاً وعودته انتكاسة لمكاسب حققتها الإنسانية، ومؤسف أن يجعل الدين ستاراً لجر الإنسانية إلى الوراء. نستطيع القول إجمالاً إن الرق انتهى قانونياً من المنطقة العربية لكنه لا يزال يحظى بالشرعية الفقهية، وآثاره لا تزال مترسبة عميقاً في الاجتماع البشري خاصة في منطقة المسكوت عنه، ولعلاج ظاهرة الرق التاريخية نهائيا في المنطقة العربية يلزم نزع الشرعية الفقهية عنها، وكذلك يلزم علاج الآثار التي خلفتها في ضمير ووجدان الاجتماع البشري.